فجعل ( 1 ) الاستحباب مع عدم سؤاله مشروطا بالشرطين ، ومعه ( 2 ) يكتفي ( 3 ) بالأول ( 4 ) خاصة ( ولو عدم الأمران ( 5 ) ) الصادق بعدم أحدهما ( 6 ) ، وعدمهما معا ( فهي ( 7 ) مباحة ) على المشهور . وقيل : مكروهة . ( وهي معاملة ) بين المولى ، والمملوك ( مستقلة ) بنفسها على الأشهر وتختص بوقوعها ( 8 ) بين المالك ومملوكه ، وأن العوض والمعوض ملك